نقش امام حسين(ع) در احياي امر به معروف و نهي از منكر
يكي از خصوصيات بارز حضرت سيد الشهداء (ع) در ميان ائمه: اطهار احيايامر به معروف و نهي از منكر است، ولي امر به معروف و نهي از منكر آن حضرت با تماميامر به معروفها و نهي از منكرها فرق داشت؛ وجه فرق دو جهت بود:
فرق اول: معناي شايع امر به معروف اين است كه انسان به نماز و روزه و حج وكارهاي خير اعم از واجبات شرعي يا عقلي و يا مستحبات امر كند.
و معناي شايع نهي از منكر هم نهي كردن از معاصي شرعيه، مثل شرب خمر،موسيقي، غنا، زنا، سرقت و ساير گناهان شرعي و قبايح عقلي ميباشد. ولي ما موقعي كهدقت ميكنيم، ميبينيم هيچ معروفي مهمتر از امر به ـ امر به معروف و نهي از منكر ـ وهيچ منكري خطرناكتر از ترك ـ امر به معروف و نهي از منكر ـ نيست.
در نتيجه در برنامههاي امر به معروف يك برنامه ديگري بنام «امر به امر بهمعروف» و «امر به نهي از منكر» اضافه ميشود.
در برنامه نهي از منكر قسم جديدي به نام نهي از سكوت و ترك امر به معروفونهي از منكر و برنامه ديگري به نام «نهي از امر به منكر و نهي از معروف» اضافهميشود.
امر به معروف و نهي از منكر دوري
اين امر به معروف و نهي از منكر كه به خود تعلق ميگيرد و ما آن را «امر به معروفو نهي از منكر دوري» ميناميم. البته بر خلاف دوري مشهور كه محال از فرض وجودشعدمش لازم ميآيد.
دور مسئله ما بر عكس علت بقا و مانع از نابودي امر به معروف و نهي از منكراست. توضيح اين كه هر تشكيلاتي اگر فقط ناظر به غير باشد و چنان به اصلاحمؤسسات ديگر بپردازد كه هيچ وقت براي اصلاح خود نداشته باشد، حتماً محكوم بهنابودي است. لذا ميبينيم در تمام كشورها قوه قضائيه كه به جنايات و خيانتهاي تماماقشار مملكت و ادارات و مؤسسات و حتي قوه مقننه و مجريه ميپردازد، يك تشكيلاتيهم به نام «دادسراي انتظامي قضات» وجود دارد كه به خيانتها، جنايتها و اتهاماتاعضاي همين قوه قضائيه رسيدگي ميكند كه اگر ترس از اين دادسرا نبود در مدت كميبه قدري خيانت و حكم به ناحق، احقاق باطل و ابطال حق زياد ميشد كه به طور كلي قوهقضائيه متلاشي ميشد.
هم چنين «سازمان اطلاعات و امنيت» هر كشوري يك تشكيلاتي در داخل آندرست ميكند به نام «ضد اطلاعات» يا اسم ديگر كه وظيفه آنها تحقيق و كشفخيانتهاي مأمورين اطلاعات ميباشد. نيروهاي انتظامي گروه خاصي دارند براي كنترلمأموران انتظامي و جلوگيري از بينظمي و خيانت آنها و قوه مقننه (مجلس) نيز احتياج بهمؤسسه و سازماني دارد كه مراقب قوانين و قانونگذاران باشد كه در كار خود خيانت ومسامحهاي نكنند كه آن را شوراي نگهبان مينامند.
اصولاً هر فرد يا جماعت يا دولت يا مؤسسهايكه معصوم نباشد از وجود يكنيروي مراقبت كننده بي نياز نيست، بلكه احياناً اين دور به تسلسل منجر ميشود، يعنيآن دوّمي هم زير سؤال رفته و محتاج كنترل از ناحيه نيروي سوم و چهارم و... ميباشد.ولي چون خارج از غرض ما است منبع:سایت آوینی.کام
فرق اول: معناي شايع امر به معروف اين است كه انسان به نماز و روزه و حج وكارهاي خير اعم از واجبات شرعي يا عقلي و يا مستحبات امر كند.
و معناي شايع نهي از منكر هم نهي كردن از معاصي شرعيه، مثل شرب خمر،موسيقي، غنا، زنا، سرقت و ساير گناهان شرعي و قبايح عقلي ميباشد. ولي ما موقعي كهدقت ميكنيم، ميبينيم هيچ معروفي مهمتر از امر به ـ امر به معروف و نهي از منكر ـ وهيچ منكري خطرناكتر از ترك ـ امر به معروف و نهي از منكر ـ نيست.
در نتيجه در برنامههاي امر به معروف يك برنامه ديگري بنام «امر به امر بهمعروف» و «امر به نهي از منكر» اضافه ميشود.
در برنامه نهي از منكر قسم جديدي به نام نهي از سكوت و ترك امر به معروفونهي از منكر و برنامه ديگري به نام «نهي از امر به منكر و نهي از معروف» اضافهميشود.
امر به معروف و نهي از منكر دوري
اين امر به معروف و نهي از منكر كه به خود تعلق ميگيرد و ما آن را «امر به معروفو نهي از منكر دوري» ميناميم. البته بر خلاف دوري مشهور كه محال از فرض وجودشعدمش لازم ميآيد.
دور مسئله ما بر عكس علت بقا و مانع از نابودي امر به معروف و نهي از منكراست. توضيح اين كه هر تشكيلاتي اگر فقط ناظر به غير باشد و چنان به اصلاحمؤسسات ديگر بپردازد كه هيچ وقت براي اصلاح خود نداشته باشد، حتماً محكوم بهنابودي است. لذا ميبينيم در تمام كشورها قوه قضائيه كه به جنايات و خيانتهاي تماماقشار مملكت و ادارات و مؤسسات و حتي قوه مقننه و مجريه ميپردازد، يك تشكيلاتيهم به نام «دادسراي انتظامي قضات» وجود دارد كه به خيانتها، جنايتها و اتهاماتاعضاي همين قوه قضائيه رسيدگي ميكند كه اگر ترس از اين دادسرا نبود در مدت كميبه قدري خيانت و حكم به ناحق، احقاق باطل و ابطال حق زياد ميشد كه به طور كلي قوهقضائيه متلاشي ميشد.
هم چنين «سازمان اطلاعات و امنيت» هر كشوري يك تشكيلاتي در داخل آندرست ميكند به نام «ضد اطلاعات» يا اسم ديگر كه وظيفه آنها تحقيق و كشفخيانتهاي مأمورين اطلاعات ميباشد. نيروهاي انتظامي گروه خاصي دارند براي كنترلمأموران انتظامي و جلوگيري از بينظمي و خيانت آنها و قوه مقننه (مجلس) نيز احتياج بهمؤسسه و سازماني دارد كه مراقب قوانين و قانونگذاران باشد كه در كار خود خيانت ومسامحهاي نكنند كه آن را شوراي نگهبان مينامند.
اصولاً هر فرد يا جماعت يا دولت يا مؤسسهايكه معصوم نباشد از وجود يكنيروي مراقبت كننده بي نياز نيست، بلكه احياناً اين دور به تسلسل منجر ميشود، يعنيآن دوّمي هم زير سؤال رفته و محتاج كنترل از ناحيه نيروي سوم و چهارم و... ميباشد.ولي چون خارج از غرض ما است منبع:سایت آوینی.کام
+ نوشته شده در شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۰ ساعت 4:57 توسط افسوس
|